ولفتت الصحيفة إلى أنّ "القرار تضمّن أنّ "المنتجات الغذائيّة الّتي يعود أصلها إلى الأراضي الّتي تحتلّها "إسرائيل"، يجب أن تحمل علامة توضح ذلك"، مبيّنةً أنّ "المنتجين الإسرائيليّين يحتجّون بأنّ وضع علامة تشير إلى أنّ "المنتج إسرائيلي" سيكون كافيًا، وأنّ وضع أي علامة أُخرى سيكون مشجّعًا لدعوات مقاطعة اقتصاديّة لمنتجات المستوطنات وبالتالي إسرائيل ككل".

وذكرت الصحيفة أنّ "المدافعين عن قرار المحكمة يرون أنّ ذلك سيكون بمثابة تطبيع للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإهدار لمبدأ حل الدولتين".

وركّزت الصحيفة على أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ طالما عارض التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي، واعتبر المستوطنات معوقًا لقيام دولة فلسطينية بحرمان ​الفلسطينيين​ من الأراضي المتاحة لهم، كما اعتبر الاتحاد بشكل متكرّر أنّ المستوطنات في ​الضفة الغربية​ غير قانونية، حسب القانون الدولي".

وأشارت الاندبندنت الى أنّ "المحكمة خلصت إلى أنّ هذه المنتجات لا يمكن الاكتفاء بوضع علامة عليها تقول إنّها "منتج إسرائيلي" فقط، لأنّ "إسرائيل" في هذه الحالة ليست دولة مستقلّة تمتلك هذه الأراضي، بل قوّة احتلال وهذه المعلومات يمكنها أن تؤثّر على قرارات المستهلكين من الناحية الأخلاقيّة".