وهذا ما تتابعه وزارة الإقتصاد بشكل حثيث وتتخذ إجراءاتها القانونية إزاءه وفق ما تؤكد مديرة عام وزارة الإقتصاد عليا عباس، لافتة ان الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين وتقوم بالدوريات اللازمة حيث يتم تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين،كما يتم التركيز تحديدا على غلاء الاسعار .

واشارت عباس الى ان وزارة الاقتصاد تنتظر الاحكام القضائية لتصدر لتقوم بعدها بتحديد الغرامات المتوجبة على المخالفين، مشددة ان الوزارة تقوم بالرقابة على الرغم من كل الاوضاع الصعبة السائدة في لبنان من تسكير للطرقات والاحتجاجات.

وشددت مديرة وزارة الاقتصاد ان القانون لا يسمح للوزارة التدخل في العلاقة بين طرفي نزاع ولاول مرة تقوم الوزارة بالرقابة على اسعار تجار الجملة وتسطير محاضر ضبط بحقهم في حال المخالفة في التسعيرة لان ذلك سينعكس اخيرا على المواطن .

وعليه تشير عباس إلى أن الكرة الآن في ملعب القضاء، متمنية ان يُصدر القضاء احكامه بسرعة حتى يتم محاسبة المخالف وليكن درسا لغيره .

واكدت عباس ان الوزارة تقوم بما هو مطلوب منها الى اقصى الحدود ولكن ضمن الصلاحيات المعطاة لها من قبل القانون .

إجراءات وقرارات يترقبها المواطن ليلمس بها سقف المحاسبة التي تردع التاجر وتضع حداً لفجور الغلاء.