غياب الاجراءات في هذا الوضع والتي لم تكن اساسا مثالية قبل الازمة، مسؤولية الدولة بشكل رئيسي يؤكد لاذاعتنا الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد، لافتا ان الايرادات التي تم تقديرها مسبقا في الموازنات كانت اقل من المتوقع فكيف الامر بالبلد وهو اليوم مشلول اقتصاديا لمدة شهرين بالكامل، مضيفا " للاسف لا وجود لادارة سياسية او مالية لهذه الازمة التي تتطلب ادارة مختلفة في وقت حكومة تصريف الاعمال تتصرف وكأنها غير معنية بكل ما يحصل بالبلد".

اما عن الاجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة يشرح مقلد، موضحا ان تنظيم عملية التفعيل في البلد تعيد الحركة التجارية ولو بالحد الادنى وبالتالي في حال تم اتخاذ تدابير حقيقية لها علاقة بفتح الاعتمادات والاستيراد والتجارة الداخلية تنعكس مباشرة على الموظفين والمؤسسات .

ولفت مقلد ان من اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها هي الادارة المالية للمصارف لانه في حال لم تستطع الشركات سحب اموالها من المصارف لتصريف امورها اليومية لن يكون بإمكان الدولة مطالبتها بدفع الضرائب.

ويشدد الخبراء على ان انكسار ايرادات الدولة له انعكاسات اجتماعية خطيرة، لن يكون لبنان بمنأى عنها اذا استمرت المكابرة السياسية والعقلية المالية التي تهمش الطبقات الفقيرة والمتوسطة.