بعدما بدأت تتعرّض لضغوط من قبَل مودعين يرفضون إجراءات للمصارف ويطالبون بأموالهم بأساليب سلمية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر لو حصل، فإنه مقلق جداً، لأنه يعني أن المصارف لم يعد لديها القدرة على الاستمرار في إدارة السيولة التي بدأت تنعكس سلباً على ملاءتها، وهذا القرار يتناسب مع الموقف الذي أطلقته نقابة موظفي المصارف رفضاً للتهديدات التي يتعرض لها الموظفون، إلا أنها "شطحت في اتجاه اعتبار المصارف قيمة وطنية، متناسية أن هذه المصارف والجهات الرقابية عليها تمارس أبشع جريمة من خلال حجز ودائع الزبائن من دون أي مبرّر قانوني"، وفق الصحيفة.

ووأوضحت "الأخبار" أن قرار المصارف إقفال أبوابها في عكار أتى بذريعة خلاف نشب بين مجموعة من "المنتفضين" ورجل أمن، بعدما دعمت المجموعة مطلب أحد المودعين بالحصول على مبلغ مالي يحتاج إليه، يفوق السقف "غير القانوني" الذي حدّده المصرف. وتدخّل أحد رجال الأمن، متلفّظاً بعبارات طائفية. وتطوّر الخلاف إلى اعتداء رجال الأمن على "المنتفضين".