وبحسب الوكالة، فإن مشروع البيان الوزاري للحكومة يقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين، كما أنه يدعو للتواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسّرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية، كما أنه يتضمن الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية، وتعهد البيان باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثّرة.

من جهة ثانية، كشفت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة حسان دياب يعكف على درس التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان إلى المصارف في ضوء المستجدات الراهنة، مشيرة إلى أنه سيحسم الموقف حياله في الأيام القليلة المقبلة قبل الانطلاق في الحلول المأمولة، مرجحة أن يتم ذلك بعد الثقة بالحكومة.

وشددت المصادر على أن الرئيس دياب متمسك بالمحافظة على سعر الصرف الرسمي في المعاملات المصرفية، ولا مسّ به إطلاقاً، كما أكدت أنه لن يكون هناك ما يُعرف بـ"كابيتال كونترول" ولا حتى "Haircut"، بل ستكون أموال المودعين محفوظة وستبقى كذلك كما سبق وأكد كل من سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

​جمعية المصارف أعلنت أن ما يُنقل حول إجراءات يعتزم حاكم ​مصرف لبنان​ اتّخاذها قريباً بالاتفاق مع ​المصارف تفتقر إلى الصدقية، ومن شأنها تضليل الرأي العام الذي ندعوه إلى عدم الركون لغير البيانات أو التصريحات الصادرة عن السلطات والمرجعيات الرسمية أو عن جمعية مصارف لبنان.

مصادر مصرفية مطلعة أوضحت أن ما أوردته صحيفة "اللواء" في عدد السبت الماضي عن ارتفاع سعر الدولار غير صحيح، مشيرة إلى أن سعر صرف الدولار في المصارف سيبقى على ما هو عليه حالياً 1515 ليرة، وأشارت المصادر إلى أن البحث يدور الآن حول صيغة تحمي مصالح المودعين وتساعد على تعزيز وضع السيولة في الأسواق.