وذلك لتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن، وعبره، لدعم عملية التصدير، والحصول على امتيازات عديدة في هذا الجانب، والتي يتمتع بها الجانب الأردني في حركة النقل إلى سورية، وعبرها.

ولفت الوزير حمود إلى تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 17 بالمئة إلى 10 بالمئة، بطلب من رئاسة مجلس الوزراء في سورية، لتسهيل حركة التصدير، كبادرة حسن نيّة، مضيفاً "حتى نسبة الـ 10 بالمئة المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر من أجل دعم حركة التصدير إلى الأردن، وعبره، وهذا ما سوف نناقشه خلال الاجتماع المرتقب مع وزير النقل الأردني، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، والموضوع مدروس".

وخلال اجتماع الوزير حمود أمس مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من المصدرين بهدف وضع رؤى للتخطيط والعمل لتنشيط الصادرات السورية، وإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض العملية التصديرية، وصف رئيس اللجنة المركزية الاجتماع بأنه شفّاف وجريء، مبيناً في حديث صحفي أن الحاضرين تحدثوا بصراحة بهدف الوصول إلى نتائج عملية لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير في سورية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الحالية، ولا ننسى أن التصدير هو أحد المصادر الرئيسة للقطع الأجنبي.

ونوّه رحال بتعاون الوزير بشكل كبير، إذ وعد بالعمل لتحقيق كل المطالب التي تخدم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم لعمليات الشحن والتصدير، متوقعاً حدوث انفراجات ملموسة في التصدير قريباً، مع دخول قرارات الحكومة الأخيرة حيز التنفيذ، وخاصة إلغاء مؤونة الاستيراد وإعفاء مستوردات المواد الأولية من الرسوم الإضافية غير الجمركية.