وأهمّها عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، إلزام المتسهلكين الدفع بالدولار وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر.

وقد وجه نعمة 63 إنذاراً خطيّاً بمخالفات بسيطة بعد أن تعهدت المؤسسات المعنية بالالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، على أن يُصار إلى إعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الإجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات.

كما أوعز نعمة بحفظ 107 محاضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك.