وقد سبق الجلسة اجتماع مالي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضره الرئيسان نبيه بري ودياب، إضافة إلى نائبة رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.

وفي الجلسة الحكومية، عرض للخيارات وتشكيل لجنة سيجري استكماله في الأيام القليلة المقبلة لتقدم اقتراحاتها وفق ما أوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، لافتة ان الرئيس دياب طلب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

بعد ذلك، عرض الرئيس لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن يتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.

الاجتماع المالي عقد بعد خلوة بين الرؤساء الثلاثة وخصص للبحث في مسألة استحقاق اليوروبوندز إضافة إلى الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية وتطمين المودعين إلى أموالهم في المصارف، وقد تحدث عقبه وزير المال غازي وزني، مؤكدا انه "في ما خص استحقاق "اليوروبوند"، هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع ام عدمه، وقد عبر كل من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء".

الى ذلك، علق وزير المال على " الكابيتال كونترول" مشيرا ان تعاطي المصارف بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي لم يعد مقبولا لا سيما حين يكون العميل هو الحلقة الضعيفة، موضحا انه تم التوصل الى تفاهم يقضي بإصدار تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء". 

مصادر متابعة أوضحت لإذاعة النور أن الاجتماع المالي والاقتصادي أفضى إلى تشكيل لجنة تضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف إضافة إلى خبراء ماليين وقانونيين وخبراء من صندوق النقد الدولي لدرس الخيارات المتاحة في ما يخص استحقاقات اليوروبوندز ورفعِها قبل نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا المجال. المصادر نفسها أشارت من ناحية أخرى إلى أن الجلسة الحكومية أفضت إلى التفاهم على إعداد تقرير بالأرقام النهائية للواقع المالي بناء على طلب الوزراء.

وزيرة الاعلام ​لفتت إلى أن رئيس الجمهورية​ أكد في مستهل الجلسة على أن المطلوب من الجميع العمل بوتيرةٍ سريعة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري، كاشفة ان الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع ​موازنة​ 2021، وأن المجلس اتخذ في سياق آخر قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.