فلماذا ترفض جمعية المصارف أن تكون جزءاً من الحل أو أن تساهم ولو بالقليل من أرباحها في سبيل إنقاذ لبنان؟؟ أسئلة حملناها إلى الخبير الإقتصادي الدكتور كامل وزني، الذي لفت ان جمعية المصارف لطالما اهتمت بمصالحها وارباحها اكثر من اهتمامها بالاقتصاد اللبناني والمودعين، مضيفا " هم يدافعون عن الـ 15 مليار دولار ضمن اليوروبوند استثمارهم، ولا يدافعون عن الـ 120 مليار من اموال المودعين الذين لهم الاولوية واستحقاقات حقيقية على اموال المصارف وايداعاتهم في مصرف لبنان او اليوروبوند" .

واقترح وزني ان يتم التضامن اكثر مع اعطاء الاموال الى المودعين لا الى ما تطلبه جمعية المصارف حتى يتم الخروج من الانكماش الاقتصادي لا سيما بعد السياسيات التي اوجدتها المصارف واخفقت في قمعها رقابة المصارف .

وأمام هذا الواقع.. هل تملك الدولة سبيلاً للضغط على المصارف من أجل إشراكها في الحلول؟ يجيب وزني، مؤكدا ان الدولة قادرة على الضغط عليهم حتى يكونوا متعاونين وليصبح اي انفاق للاموال من قبل مصرف لبنان والاموال لديه لمصلحة الاقتصاد اللبناني والمودعين وبالتالي للحركة الاقتصادية، مضيفا " هنا تكمن المعضلة والكباش الحقيقي بين جمعية المصارف والمودعين وقد حان الوقت لينتصر المودعين لمصلحة الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية ".

هي المسؤولية الوطنية التي يتنصل منها البعض سياسيون أو قطاعات مصرفية أو غيرهم.. مسؤولية تفرض على الجميع الإنخراط في ورشة إنقاذ لبنان بعيداً عن أي حسابات أخرى.