داخلياً لجهة تأمين السيولة لاستيراد السلع الاستهلاكية الضرورية من قمحٍ ودواء وغيره، وخارجياً لجهة قدرة لبنان على دفع المستحقات المتوجبة عليه.

 هذا الواقع يدفع إلى التساؤل عن خارطة الطريق لرزمة الإصلاحات المطلوبة، وفي هذا الإطار يوضح الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن بداية هذه الإصلاحات تكون بخفض خدمة وحجم الدين العام الذي تجاوز 91 مليار دولار، والذي تبلغ قيمة فوائده 10 آلاف مليار ليرة.

الشق الثاني من خارطة طريق الإصلاحات يتعلق بمعالجة موضوع البطالة، يضيف شمس الدين، لافتاً إلى أن نسبة البطالة المرتفعة تحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ما يستدعي تنفيذ مشاريع جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية في القطاعات المختلفة.  

وعن مدى قدرة حكومة الرئيس حسان دياب الاستثنائية على تحقيق إنجازات في الملف الإصلاحي، يقول شمس الدين إن هذه الملفات الأساسية تستلزم سنوات لإيجاد حلول ناجعة، ومن هنا يجب أن تبدأ خطوات العمل عبر توقيف نمو الدين العام أولاً ومن ثم العمل لتخفيضه.

يرى المتابعون أن حلول الأزمة الراهنة لا يمكن أن تكون خلال أسابيع أو أشهر، إنما هناك بدايات يجب أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال فترة ليست ببعيدة.