الى ذلك، ترأس رئيس الحكومة حسان دياب امس في السرايا الكبيرة اجتماعاً مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية حضره وزراء الاقتصاد والصناعة والأشغال العامة والنقل والطاقة.

وخصص الإجتماع لبحث موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى بحث مسألة تطوير قطاع النقل والمطار.

واشارت صحيفة "الاخبار" الى أن الاجتماع الثاني الذي عقد مساء امس في السراي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان متصلاً بأمر أساسي وهو  وقف المصارف اللبنانية عن بيع السندات للخارج،  وبحسب الصحيفة فإن سلامة لم يكن متعاوناً، بل كان مصرّاً على أن التوقف عن السداد أمر غير صائب، مهوّلاً، كما سبق أن فعل في اجتماعات سابقة، بأن التوقف عن السداد لن يحمي أصول مصرف لبنان من الحجز والمعارك القضائية، لكنه اصطدم برغبة رئيس الحكومة السير بهذا الأمر.    .  

 وتشير "الاخبار" الى أن سلامة لا يزال يرفض حتى اللحظة تزويد رئاسة الحكومة أو اللجنة الوزارية بالأرقام التفصيلية التي تتضمن جردة موجودات المصرف، لتضاف إلى الأرقام المحصّلة من وزارة المال.  

 في المقابل طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي في بيروت غسان عويدات توجيه كتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يطلب فيه إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها حول عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية وذلك لتبيان حقيقة ما يجري التداول به في الإعلام من أن بعض المصارف اللبنانية وضع سنداته باسم مؤسسات‏ خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات.