واستتبع دياب قرار الحكومة برسم للخطوة الثانية، حيث اكد ان الدولة اللبنانية ستسعى الى اعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصالح الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية .

خطوة وصفت بالممتازة والتي كان يجب ان تأخذ منذ زمن، لكن كيف يمكن تفسيرها يشرح لإذاعتنا استاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية د. محمد وهبة، الذي لفت ان لبنان سوف يؤجل دفع المستحقات المترتبة عليه على ان تتم المفاوضة على الرقم الذي سيتم دفعه من فوائد الدين وهو امر ليس بجديد بل حصل مع اكثر من 50 دولة، مضيفا " رئيس الحكومة اوضح ان لبنان لا يحمل نوايا سيئة بعدم الدفع كما كان موضوعيا بعملية طرح المشكلة" .

دخلنا إذا بمرحلة المفاوضات مع اصحاب السندات أي الدائنيين ، مفاوضات يمكن ان تحقق انجازاً من خلال خطة اصلاحية يمكن للحكومة ان تقدمها للدائنين.

وفي الاطار لفت د. وهبه ان المفاوضات التي ستحصل يجب ان تكون مبنية على وقائع وخطة عمل موجودة في الحكومة لتخفيف مسارب الهدر والفساد والقيام بإصلاحات عملية تكون مواكبة لعملية المناقشة والمفاوضات حتى يكون لها مصداقية لدى الدائنين .

خطوة مهمة اتخذتها الحكومة ... للخروج من نفق الدين الذي ادخلتنا به سياسات مالية سابقة أثبتت فشلها واوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم .