
عقد أمس اجتماع في مصرف لبنان للتداول في ملف الصرّافين، والتعميم الذي حدّد سعر الشراء بـ2000 ليرة لبنانية كحد أقصى.
حضر الاجتماع، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ونقيب الصرّافين محمد مراد.
وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الاجتماع انتهى إلى التأكيد على ضرورة التزام الصرّافين بالتعميم من دون أي تغيير. وفي المقابل، وعد القاضي إبراهيم بـ"سلسلة إجراءات" بحق الصرافين غير المرخّصين، "لِلَجمهم"، إفساحاً في المجال أمام مهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخّى منه.