وبحث شري مع وزير الاقتصاد في قيام بعض كبار مستوردي السلع الضرورية لحياة المواطنين بزيادة أسعار السلع بالدولار خلافا للضوابط القانونية وكذلك وجود تفاوت ملحوظ في السعر بين مستورد وآخر وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة اللبنانيين.

وطالب شري الوزارة بالقيام بخطوات فورية لملاحقة هؤلاء وإلزامهم بالربح المشروع بعيدا عن استغلال الظروف الحالية واحتكار السلع الأساسية لتحقيق ربح غير مشروع.