وفي حديث لقناة المنار لفت نعمة ان الوزارة ليس لديها الا مئة مراقب، مضيفا "من هنا طالبنا بتعزيز عناصرنا والاستعانة بعناصر الجيش وغيره وهذا سيساعدنا على تفعيل الرقابة".

واشار الوزير نعمة الى السعي لإقرار قانون جديد يجيز لوزارة الاقتصاد تسطير محاضر ضبط فورا ومن يعترض يمكنه التوجه الى القضاء.

وفي النبطية جالت دورية لأمن الدولة على بعض المحلات والمؤسسات التجارية برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد لمراقبة الأسعار والتأكد من سلامة الغذاء وعدم تقليد البضائع.