
قال وزير المال غازي وزني إن خطة الحكومة لم تتطرق بعد إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال قيد دراسة الخيارات الموجودة،
والحكومة ستستعين بشركات عالمية متخصصة في الموضوع، وهذه الشركات بدورها ستتعاون مع الحكومة ومع السلطات النقدية من أجل تقويم وضع القطاع المصرفي.
وأشار وزني في حديث لصحيفة "النهار" إلى أن الخطة الاقتصادية أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال والمستشارين والخبراء اللبنانيين الذين تعاونوا مع "لازارد"، وتحدث عن احتواء الورقة على خيارات قابلة للبحث على غرار ترك الخيار لكبار المودعين للمساهمة عبر سندات او اسهم في المصارف وإنشاء صندوق يتضمن موجودات الدولة والطلب من المودعين المشاركة فيه إذا شاؤوا، على أن يشاركوا في الأرباح كما خيار مساهمة كبار المودعين وخيارات أخرى.