ونقيب اصحاب الافران علي ابراهيم يشير لإذاعة النور إلى أن لا رفع لسعر ربطة الخبز إنما لا أحد يستطيع إجبارهم على التوزيع، لافتا في حديثه ان اعتماد الافران على موزع ليقوم بتوزيع ربطة الخبز على الدكاكين تكلف ما يقارب الـ 400 ليرة لبنانية متسائلا " لماذا علينا  توزيع الخبز ب 1100 ليرة فقط، وبناء عليه ابواب الافران ستبقى مشرعة امام كل المواطنين 24 / 24"، مؤكدا انه لن يتم رفع سعر ربطة الخبز ولكن لا يوجد قانون يجبر الافران على التوزيع، مضيفا " لنحافظ ونستمر في مؤسساتنا اتخذنا هذا القرار والطحين غير مدعوم كما يقال ويتم تضليل الناس بهذا الكلام ".

وزارة الاقتصاد من ناحيتها تؤكد أن الدراسة التي أجرتها مؤخراً بالتعاون مع ممثلين عن نقابة الأفران تشير إلى أن الأفران تحافظ على نسبة ربح تقدر باثنين وعشرين في المئة دون توزيع، بحسب ما أوضحت مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف ندين عون، موضحة ان الطحين ليس مدعوم كما كان سابقا ولكن استيراد القمح مدعوم من قبل مصرف لبنان حاليا بتسهيل وتأمين 85% من العملة الاجنبية لمستوردي القمح بسبب ازمة ارتفاع سعر الدولار .

واشارت عون الى انه في دراسة قمنا بها لمعرفة الكلفة النهائية وبناء على سعر الدولار 3100 تبين ان ربح الافران يساوي 22 % في حال تم بيع الخبز في صالات عرض الافران بينما وصلت الى 12 % في حال تم توزيعها .

واكدت عون ان دور وزارة الاقتصاد هو حماية المستهلك وحقوقه، مؤكدة ان سعر ربطة الخبز الحالي اي 1500 ليرة تؤمن ربح كافي ووافي للافران وتحمي حقوق المستهلك لذلك لن تقبل الوزارة زيادة سعر الربطة ابدا .

ولفتت عون ان الافران طرحت زيادة سعر 250 ليرة على ربطة الخبز في حال استمرار توزيعها على المحلات والدكاكين والمحافظة على سعر 1500 ليرة في الافران،  مضيفة " وزير الاقتصاد نعمة لن يقبل باي شكل من الاشكال زيادة سعر ربطة الخبز ".

أمام هذا الواقع، فإن المواطن سيقع مطلع الأسبوع المقبل فريسة قرارات لامسؤولة، خصوصاً وأن وزارة الاقتصاد تحمل مسؤولية الاكتظاظ أمام الأفران في حال حصوله وما سينجم عنه في ظل انتشار وباء كورونا على عاتق أصحاب الأفران والمخابز.