إضافة إلى فقدان بعض السلع من المحال التجارية والسوبر ماركت.. ليس لأنها غير موجودة في لبنان.. فالمعلومات تؤكد توفر هذه السلع في البلاد لدى الشركات المستوردة لمدة ستة أشهر قادمة.. إنما عمليةُ الاستغلال من قبلهم وخوفُ المواطن يؤديان إلى غلاءِ الأسعار بالشكلِ الذي نراه وفق ما أوضح لإذاعة النور أحد أصحاب سلسلة من السوبرماركت في بيروت يوسف حمود، الذي لفت ان هناك بعض التجار المستوردين للسلع الغذائية الاساسية قاموا باستغلال الوضع الحالي وراكموا الارباح بشكل جنوني وبطريقة جشعة ما جعلهم يعمدون  تخزين بعض السلع واعادة طرحها في السوق لرفع سعرها والحجة هي ارتفاع اسعار الدولار ما يدفع بالمواطنين الى شرائها بشكل جنوني .

لا يختلف رأي الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عن موقف حمود لجهة ارتفاع الأسعار الخيالي للسلع.. وإنما يرى أننا لسنا أمام فقدانها.. إنما تراجع القدرة الشرائية للمواطن...، مضيفا " سيكون هناك استيراد للسلع ولكن السؤال هو حول اسعار هذه السلع ما قد يفوق قدرة المواطن على الشراء .

ولفت شمس الدين الى القيام بدراسة حول السلة الغذائية للاسرة اللبنانية ليتبين انها ارتفعت من 450 الف الى 800 الف اي بنسبة 77% وفي حال الاستمرار بهذه الوتيرة قد ترتفع الى نسبة 100% في حين ان الرواتب والاجور لا تزال كما هي .

يتعاطى التجار والمستوردون مع أسعار السلع الأساسية وكأنها بورصة تحقق لهم المزيد من الأرباح.. وزيادة الاجور للموظفين والعمال أمر مستبعد لا بل قد يكون مستحيلاً.. لذا فإن الدعوة هي  لوزارة الاقتصاد والقضاء للقيام بدورهما كاملاً للحدّ من جشع التجار واستغلالهم للمواطنين.