ولكن كيف تجري عملية التدقيق المالي لهذه الحسابات، سؤال طرحته إذاعة النور على الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية د. أحمد اسماعيل، الذي لفت ان التدقيق يجري عادة من خلال الاطلاع على كل حسابات مصرف لبنان من ناحية النفقات والايرادات والموجودات والمطلوبات في المصرف، وذلك من اجل التثبت من اي عمليات مالية قام بها المصرف مع قانون النقد والتسليف بالدرجة الاولى،  وفيما اذا كانت هذه البيانات المالية التي يصرح عنها مصرف لبنان تعكس الواقع المالي له لا سيما من ناحية الموجودات ، الى ذلك قد يشمل التدقيق، العمليات المالية التي قد يقوم بها مصرف لبنان مع المؤسسات المصرفية خاصة المصارف التجارية في لبنان وفيما اذا كانت قد تمت هذه العمليات بما يتطابق مع التعاميم الصادرة .

بحسب قانون النقد والتسليف، يقوم بعملية التدقيق المالي بالدرجة الأولى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ولكن يضيف اسماعيل " ان هذا الدور معطل لان المركز شاغر، ما يجعل اي دور رقابي معطل، ويضيف "اما بالنسبة الى التدقيق الذي طرح مؤخرا تم من خلال تكليف ثلاث شركات كبرى للتدقيق وهي : kpmg وهي من كبريات الشركات للتدقيق المحاسبي و kroll وظيفتها القيام بإستشارات لحجم المخاطر التي تحملها المؤسسة اضافة الى شركة استشارات ادارية Oliverwimen.

قانوناً الحكومة ليست مُلزمة بأي مدى زمني للتدقيق، يؤكد د. اسماعيل، ولكن الواقع الحالي يفرض عملية الإسراع لمعرفة حجم الموجودات والمطلوبات، موضحا ان هذا الرقم يجب معرفته سيما وان الحكومة قد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي اضافة الى جهات اخرى مانحة او مساعدة الدول التي ستقدم قروض من خلال مؤتمر سيدر لذا يجب ان يكون هذا الرقم دقيق وبناء عليه سيتحدد عملية اي تصحيح مالي وما هي قيمة المساعدات التي يجب ان نحصل عليها وقيمة الاقتطاع من الودائع او ما يسمى "Bail in".

الأساس للإنطلاق بخطة التصحيح المالي يعتمد على الأرقام الموجودة في المصرف المركزي، لذا فإن الزمن ضاغط بالنسبة للحكومة للإسراع في إجراء عملية التدقيق المالي.