وخطوة وزارة الاقتصاد تحمل النوايا الإيجابية بحسب رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو.. إلا أنه طرح الكثير من علامات الاستفهام لافتا في حديث لاذاعة النور ان خطوة الوزارة قد يكون لها نوايا طيبة ولكن حولها الكثير من علامات الاستفهام منها "من هي الجهة المخولة شراء السلع  وهل سيتم الشراء بشكل مباشر وما هي نسبة ارباح هذه الجهة"، مضيفا " اذا كان المستوردون هم المسؤولون عن هذه السلة فانهم سيمضون بنهجهم السابق من الاحتكار ورفع الاسعار". 

واشار برو الى ان الوزارة تحاول ولو بشكل جزئي حل ازمة الدولار ولكن الازمة هي ارتفاع الاسعار في لبنان قبيل ازمة الدولار حيث انه يعتبر البلد الاغلى في المنطقة، مشددا انه يجب معالجة هذه المشكلة من جذورها .

وزارة الاقتصاد في طريقها إلى تطبيق الدعم من خلال الآلية التي وضعتها، والمديرة العامة للحبوب والشمندر السكري بالتكليف ندين عون أجابت على الأسئلة المطروحة، فلفتت ان الالية تضمن وصول السلع ومعرفة اسعارها وكلفتها عند وصولها الى مرفأ بيروت والدعم من قبل الدولة سيكون محددا لان قيمة الدولار ستكون 3200 بالنسبة الى الليرة اللبنانية .

واشارت عون الى انه تم الطلب من كافة التجار تسليم لائحة باسماء الموزعين واسعارهم، كما على موزعي السلع تقديم لائحة باسماء التجار الذين يتعاملون معهم حتى يتم مراقبة وتتبع اي محاولات غش .

ورات عون ان هناك مادة في القرار 66 اساسية جدا لانها تشدد على ملاحقة اي تاجر او موزع او مستورد يقوم بتطبيق هذا القرار بشكل خاطئ قانونيا، حيث يحول الى المراجع القضائية المختصة، مؤكدة انه سيتم ضبط هذه العملية بكل الوسائل القانونية الممكنة .

ربما يكون خوف المواطنين محقاً.. ولكن وزارة الاقتصاد تشدد على أنها ستعمل بالتعاون بين الأجهزة المختصة في الوزارة والوزارات الأخرى المعنية، بغية معرفة مفاعيل تطبيق القرار على أسعار السلع التي قررت دعمَها من خلال السلة الغذائية.