ولفت حب الله ان المرحلة الاولى ستكون مع ادارة الجمارك بالنسبة الى الاستحصال على بيانات الاستيراد، والمرحلة الثانية في وزارة الصناعة حيث يقدم الصناعي ملفه مع المستندات المطلوبة والمذكورة، وتقوم الوزارة بدرس الملف وبناء على المعطيات الصحيحة تعطي الموافقة وتحول الطلبات المقبولة الى مصرف لبنان الذي يحول الملفات في المرحلة الثالثة الى المصارف التجارية لتحريك الاموال.

واشار الوزير حب الله الى ان هذه الآلية تسمح بتحريك اموال الصناعيين ولو بجزء يسير لتسهيل عمليات شراء المواد الاولية من الخارج، مضيفا :"هذه الآلية هي لمرة واحدة، بانتظار تأسيس صندوقين تمويليين"

وتطرق حب الله إلى الإتفاق بين الوزارة وجمعية المصارف، موضحا ان الاتفاق مع جمعية المصارف مهم جدا ويتعلق بإعادة جدولة الديون المستحقة سابقا على الصناعيين، واعتماد فائدة مخفضة وإعطائهم قروضا جديدة بتسهيلات وفوائد مخفضة.

حب الله ذكر بأهمية زيادة الإنتاج، مشددا انه "من المؤكد ان الاساس في النمو هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الميزان التجاري ولا يتحقق ذلك الا من خلال زيادة الصادرات وتأمين عمولة صعبة من الخارج، بدل الاعتماد على الاستيراد".

واشار حب الله الى ان فاتورة الاستيراد ضخمة جدا وبالتالي هي التي سببت عجزا كبيرا، وعلى القطاع الصناعي ان يزيد انتاجه التصديري، كما على اللبنانيين ان يشتروا صناعة لبنانية، وبذلك، تعود دورة الانتاج، وتزيد الاستثمارات، وتؤمن فرص العمل".

وخلال المؤتمر تحدث نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش فتمنى سلوك الإتفاق  طريقه نحو التنفيذ لما لذلك من مساهمة في تحريك عجلة الإقتصاد.