في وقتٍ جرى خلاله إهمال القطاعات الإنتاجية من صناعية وزراعية، حتى بات الاستيراد يكلف سنوياً حوالى عشرين مليار دولار وفق ما شرح لإذاعة النور الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لافتا ان كلفة الاستيراد من الخارج تصل سنوياً نحو 19 إلى 20 مليار دولار سنوياً، وإذا أردنا أن نحسب كلفة الاستيراد على مدى السنوات العشر الماضية نستطيع أن نقدّر أن لبنان استورد سلعاً وبضائع بحدود المئتي مليار دولار خلال هذه الفترة".

ولفت شمس الدين ان هناك الكثير من السلع التي لم تكن أساسية أو ضرورية كما أن هناك الكثير من السلع التي يتوفر مثيل لبناني لها مثل استيراد المياه، الموز، التفاح، العسل والألبسة وغيرها الموجودة والمصنعة في لبنان، فكان هناك إفراط في الاستيراد على حساب الإنتاج الزراعي والصناعي، وهذا الأمر بغياب الحماية لهذا الإنتاج المحلي ما أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات الصناعية على مرّ السنوات الماضية).

شمس الدين يرى أن الاستغناء عن استيراد السلع يجري مرحلياً، مضيفا "لا يمكن بين ليلةٍ وضحاها إنشاء قطاعات منتجة في الصناعة والزراعة، الأمر يستلزم وضع خطة على مدى سنتين أو ثلاث، في المرحلة الأولى يمكن الاستغناء عن استيراد السلع غير الأساسية والضرورية، وفي المرحلة الثانية، يمكن حماية الصناعات الوطنية من صناعة أو زراعة، وفي المرحلة الثالثة، يتم توفير حماية هذه السلع المنتَجَة محلياً وعدم الاستيراد من الخارج. واشار شمس الدين الى انه في حال اعتمدنا هذه الخطة على مدى ثلاث سنوات يمكن خفض فاتورة الاستيراد من 19 مليار دولار سنوياً إلى أقل من 10 مليارات دولار، وفي الأشهر الأولى من هذا العام ونتيجة لازمة كورونا والسيولة في لبنان شهدنا تراجعاً كبيراً في حجم الاستيراد).

إذاً لا يمكن التوهم بإمكانية خفض عملية الاستيراد من الخارج سريعاً، إنما هذه العملية تحتاج إلى مراحل إذا أحسنت الدولة إدارة القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يتطلب حوالى ثلاثة أعوام حتى يصبح قوياً وقادراً على المنافسة.