ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يعاني الكثير من المشاكل التي تحدث عنها لإذاعة النور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. إيهاب حمادة، لافتا ان المشكلة الاولى هي عدم وجود قانون يرعى استزراع السمك البحري او النهري في لبنان، ثانيا عدم وجود الاعلاف السمكية حيث وصل سعر طن علف السمك الى الالفين دولار حسب سعر صرف الدولار، ثالثا التسويق لقطاع السمك حيث يكاد يكون السوق المحلي هو الوحيد الذي يستفيد من هذا القطاع.

هذه المشاكل تحتاج إلى حلول ليست مستحيلة، يؤكد  النائب حمادة مضيفا " نحتاج الى قانون راع لاستزراع السمك ونحن نعمل على اعداد اقتراح قانون بهذا الشأن بالتعاون مع وزارة الزراعة".

ولفت النائب حمادة الحاجة الى وجود علف محلي بعد توقف معمل الاعلاف في الهرمل، مضيفا " نحن على ابواب عقد اتفاق مع مستثمر حالي لاعادة تشغيله وهذه بشرى لصيادي الاسماك".

 الى ذلك، دعا النائب حمادة كل المعنيين الى محاولة افتتاح وايجاد اسواق لهذا القطاع المنتج الذي يجب ان يُعطى اولوية ورعاية كاملة، لافتا الى ضرورة وجود التصنيع السمكي، مؤكدا ان هناك ثلاثة خطوط انتاج في الهرمل ويتم العمل لاعادة تشغيل هذه المعامل.

الاهتمام بالثروة السمكية بحسب النائب حمادة من شأنه تنشيط الوضع الاقتصادي، مشددا ان وزارة الصناعة مدعوة لاستغلال كل المقومات الهائلة على كافة المستويات في منطقة بعلبك – الهرمل، شاكرا لوزير الصناعة زيارته كل المعامل الموجودة في منطقة الهرمل ومتابعته لاعادة تشغيلها .

 إذاً قطاع السمك في الهرمل واليمونة هو قطاع مهم.. ويستطيع إذا ما جرى الاهتمام به أن ينتشل عائلات من الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.