"نحن انظلمنا بهذه الطريقة من الطرد من الجامعة، لأسباب لسنا أكيدين منها، ونحن لا نعلم إذا الاسباب صحيحة مئة بالمئة أو لا، هل هم وصلوا إلى مرحلة إفلاس؟! وهذا غير صحيح، وبهكذا ظروف صعبة كثيراً في البلد وليست سهلة أبداً، لمن لديه عائلة لمن عنده أولاد ولم يعد لديه الآن مصروف يأتي على منزله كل شهر كان مستور... هذا ظلم كثير ولا أعرف إلى أين سنصل بعد؟!"

"لا أريد أن أتكلم شيئاً ضد المستشفى، لأن المستشفى أكلت من خيرها، اشتغلت بها 26 سنة واعتبرتها بيتي الأول وليس الثاني، هذا ما أحسسته: أحسست أني مظلوم، وأحسست أن "الوسايط" اشتغلت أكثر من ذلك لا يمكن أن أتكلم".     

بهذا الالـم، عبّر بعض موظفي مستشفى الجامعة الأميركية المصروفين من العمل عن موقفهم، هم الذين عملوا لسنوات طوال فيها وفي الجامعة، فإذا بأكثر من ستمئة موظف يجدون أنفسهم وفجأة بلا عمل في وقت تمر فيه البلاد بأحلك الظروف اقتصادياً واجتماعياً. وأكثر ما آلم هؤلاء هو عدم الرجوع إلى ملفاتهم، فيما هم لم يسطيعوا تصديق أن إحدى أكبر المؤسسات المشغلة في القطاع الخاص تنهار في وقتٍ قصير.

أما رئيس نقابة الموظفين جورج الجردي فقد أكد أننا نمرّ بأتعس الأيام النقابية والعمالية، واصفاً ما حصل من صرفٍ تعسفي بالإعدام الجماعي:

"مهما كانت المبررات لا تبرر، بالنسبة لنا، صرف عمال وموظفين في هذا الظرف وهذا الوضع التعيس والسيء الذي نمر به، لأن كلنا نعلم أن هؤلاء الموظفين سيخرجون، لن يكون أفق في هذا البلد، لا فرص عمل، هم ذاهبون إعدام جماعي ووصمة عار بالنهاية لنا كنقابة موجودة وللمؤسسة لأنها صرفت وأخذت هذا القرار بالصرف.

 المبرر لديهم، هم يقولون أن لا يوجد طلاب يدفعون، وعدد الطلاب انخفض، بحسب رأيهم، وهم لا يزالون على 1500 ل.ل. للدولار، وشركات "الانشورنس (التأمين)" لا تدفع لهم ولا يأتيهم مساعدات، لكن مؤسساتهم قامت بأرباح هائلة خلال الأيام السابقة لا تستطيع أن تتحمل موظفين 4 أو 5 أشهر لنرى إن استطعنا قطعنا الأزمة التي نمر بها؟!".     

الجردي أوضح أن عدد الذين طُرح صرفهم كان ألفاً وخمسَمئة موظف، إلا أن المتابعة مع المجلس التحكيمي ووزارة العمل ومع كل القوى السياسية لم تنجح في منع حصول عملية الصرف بالمطلق، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على منع حصول صرفٍ تعسفي مشابه، خصوصاً وأن عدد الموظفين المستمرين يتجاوز الأربعة آلاف موظف.