ولفت وزني الى ان"التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية وسوف ينسحب على ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها كافة".

واكد وزني ان هيئة التشريع والإستشارات، ممثلة برئيستها، ستكون عضوا في اللجنة التي سوف أشكلها لمتابعة عمل التدقيق.