طالبت الوزير بالتراجع عن القرار الخطير، لأنه يضع البلاد على حافة انفجار كبير لا حصر لتداعياته ويصيبُ المواطن في الصميم.

الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد أكد أن الإمكانات أمام الدولة للإبقاء على الدعم متاحة شرط إغفال المصالح الشخصية ووضع سلة غذائية معقولة، لافتاً إلى أن المواطن يحتاج إلى دعمٍ على 25 سلعة أساسية تقريباً، وحين اتخذت الحكومة قرارها بإنشاء سلة مدعومة من 300 سلعة تبلغ تكلفتها 720 مليون دولار، رُسمت علامات استفهام حول القرار الذي استغلّه التجار، وسط ارتفاع الأسعار لا انخفاضها، وهذا متعلق بمراقبة الأسعار من قبل الدولة ودراسة السلة المدعومة جدياً.

ويشير مقلد إلى ضرورة استمرار دعم السلع الأساسية، كالقمح والبنزين والأدوية، مع تحييد المصالح الخاصة للمتمولين المرتبطين بالقوى السياسية، محذراً من مغبة تحميل المواطن أيّ غلاء جديد محتمل، مشدداً على أهمية تفعيل الرقابة.

وعليه، يبقى على الدولة أن تسارع في اتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة تداركاً للأسوأ الذي لا تحمد عقباه.