ولفت نعمة الى انه سيزوّد القضاء بكل المعلومات للتأكد أين ذهبت المواد المدعومة وإذا استعملت كما يجب.

واشار نعمة الى ان هناك نقص في المواد الغذائية وسنقوم بزيارة التجار لمعرفة اسباب عدم تسليم البضائع لان هذا يعتبر احتكارا.

وطالب الوزير نعمة المواطنين اخبار الوزارة بأي مخالفات يرونها للقيام باللازم.

الى ذلك، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران في حق عددٍ من التجار المتلاعبين بالسلة الغذائية المدعومة إلى النيابة العامة المالية. 

وأُرفق الإخبار بلائحة مفصّلة بأسماء التجار الذين استفادوا من السلة المدعومة ولم يخفّضوا الأسعار.

زهران جدّد عبر حسابه على تويتر" المُطالبة باستعادة الأموال وبتوقيف التجار المسؤولين عن عملية الهدر سندًا إلى المادة 685 والتي تنصّ على "عقوبة السجن مع الشغل من 6 أشهر إلى سنتيْن".