فيما يبقى الميسورون بعيداً عن أي إجراء، كيف لا والسياسة المعتمدة منذ سنواتٍ طويلة هي التماهي مع الليبرالية المفرطة وفق توصيف الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، لذا فإن الحل يكمن في التخفيف من النظام الليبرالي التقليدي أولاً ثم التحوّل نحو النظام النيولبرالي الذي يوفّق بين المستلزمات الاقتصادية ومتطلبات المجتمع، على أن تتدخل الدولة على نحوٍ مباشر لتأمين توازنٍ بين المستثمر والمستهلك ولمنع الاحتكار والتضخّم المالي بهدف حماية أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة.

لبنان ينفذ سياسة تبتعد عن تحسين أوضاع الطبقة الوسطى وفي ذلك مشكلة إضافية، يؤكد جباعي، لافتاً إلى أن السياسة الأكثر نجاحاً تقوم على تغيير النظام الضريبي عبر اعتماد الضرائب التصاعدية المباشرة، التي تُفرض على أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء والشركات والمؤسسات، لا عبر التماهي بسياسة الضرائب غير المباشرة التي تطال الاستهلاك وحياة المواطنين.

ومن المسائل الأساسية التي تحتاج إلى معالجة، وفق الدكتور جباعي، هي التهرب الضريبي من قبل أصحاب رؤوس الأموال والشركات، موضحاً أن ضبط هذه المسألة يسمح بتدفق الأموال إلى خزينة الدولة، ما يمكّنها من إعادة توزيع الدخل مستقبلاً عبر المشاريع والاستثمارات التنموية في القطاعات المختلفة.

لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، نحن بحاجةٍ إلى تغييرٍ في نمط السياسة المالية والاقتصادية القائمة، والذهاب نحو سياسة تكون متوازنة بين جميع طبقات المجتمع.