الأستاذ والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور أحمد إسماعيل يقول في هذا الإطار إن الحكومة بإمكانها التفاوض لتخفيض كلفة سندات الخزينة، لافتاً إلى أن مصرف لبنان أصدر تعاميماً نهاية العام الماضي حدّدت سقفاً للفوائد بالليرة اللبنانية والدولار على الودائع، وقد استفاد منها القطاع المصرفي عبر تخفيف الضغط عن ربح المصارف، وهذا ما يمكن للحكومة استغلاله لتخفيف الفوائد على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.

ويشير إسماعيل إلى أن الكهرباء من الملفات الرئيسية في العملية الإصلاحية، معتبراً أن إطلاق خطة الكهرباء أصبح ضرورياً  لإنتاج معامل إنتاج جديدة وفق مدى زمني معقول، لتخفيف العبء عن المالية العامة، ومن المجدي أن تتجه الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية من دولةٍ إلى دولة مباشرة على اعتبار أن كلفة الاستيراد ستكون أقلّ من تلك التي يكبّدها الاستيراد عبر القطاع الخاص.

ويلفت د. اسماعيل إلى مهمة إعادة هيكلة القطاع العام التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة، حيث يجب توزيع الفوائض الموجودة في بعض الإدارات على الإدارات الأخرى التي تعاني نقصاً حاداً في الموارد البشرية.

أما المسألة الأساسية فهي التدقيق الجنائي الذي كانت مطلباً رئيسياً في الورقة الفرنسية، حيث يشير إسماعيل إلى أن هذا التدقيق ضروري لمحاولة إيجاد أرقام صحيحة للخسائر والموجودات في المصرف المركزي ومختلف مؤسسات القطاع العام.

الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية د. أحمد اسماعيل يرى إضافة إلى كل ذلك، ضرورة إقرار مجلس النواب قانوناً يفرض على من حوّل ودائع إلى الخارج إعادة جزءٍ منها في سبيل تحسين الأوضاع المالية في البلاد.