وفي بيان صادر عنها، قالت اللجنة إن "في حال العودة إلى التعليم المدمج رفض التعليم أسبوعاً حضورياً وأسبوعاً آخر ندخل ضمن العاطلين عن العمل، فمساحات الصفوف لا تستوعب 18 طفلاً".

وسألت اللجنة: "هل يعلم معالي الوزير أن العاملات في الخدمة المنزلية، مع إجلالنا وتقديرنا لهن، يتقاضين أكثر من المتعاقد".