وفي بيان لها، أكدت الرابطة أن "ساعات حقوق الأساتذة لن تعود إلى الوراء، بل إلى الزمن الذي كان فيه أستاذ التعليم الثانوي سيدا عزيزا في بلده، ولن تكون حقوقه ومكتسباته شماعة تعلق عليها تبريرات فشل الدولة في إدارة شؤون الناس"، وقالت: "لن تقبل الرابطة بأن يكون الأساتذة والموظفون قربانا على مذبح إصلاحات البنك الدولي لاسترضائه، بينما ترتاح الأموال المنهوبة في طمأنينة بالبنوك السويسرية".

وإذ أشارت الرابطة إلى أنه "لم يصدر عن معالي وزير المال ما يتلاقى مع مطالب المعترضين على إدراج هذه القوانين الظالمة ضمن بنود ميزانية 2021"، أكدت "الإضراب يوم غد وبعده على أن تتبع هذا التحرك تحركات تصاعدية متتالية، في حال كانت أجواء اللقاء الذي سيعقد غدا مع وزير المال سلبية لجهة سحب هذه البنود".

كما دعت الرابطة "جميع الزملاء في كل النقابات واللجان الى رص الصفوف"، معتبرة أن "الوقت ليس وقت تشرذم ولا مهاترات"، وقالت: "نحن في أمس الحاجة إلى أن نكون يدا واحدة في مواجهة ما يحاك لنا من مؤامرات على حقوقنا".