
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله أن "الوزارة حددت سعر طن الترابة بمئتين وأربعين ألف ليرة بالاضافة إلى الـ TVA،
وذلك بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد على المليون والثلاثماية ألف ليرة وهو أمر غير مقبول".
واشار حب الله في حديث لقناة "المنار" الى ان وزارة الصناعة عمدت إلى فتح باب الاستيراد لكل من يرغب شرط التزام المعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية."
وأوضح حب الله أنه "مستعد فورا لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أما للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مبينا التزام الشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر".
وكشف وزير الصناعة أنه "تم التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت السعر الرسمي وهي تقوم بتسيلم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية يقومون بالكشوفات والرقابة وتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكررت عمليات الاستغلال والاحتكار"، مؤكدا أن "عمليات الرقابة والكشوفات التي جرت في الشمال حيث تمت مداهمة مراكز بيع، ستعمم في مختلف المناطق اللبنانية".
وتمنى حب الله على اللجنة البيئية أن "تسرع في ايجاد الحلول اللازمة مع الشركات على صعيد المقالع والتراخيص وغيرها من الأمور العالقة حتى لتجنب تأزم الأمور مجددا".