ذلك أن التجار يمارسون الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين بشكل عشوائي، الأمر الذي يتطلب التشدد في تطبيق التدابير كافة إضافة إلى وضع خطة.

خطة يجب أن تكون خاصةً بذوي الدخل المحدود ومراقَبةً بشكل جدي وفق رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران الذي لفت في حديث لاذاعة النور الى عدم وجود امكانية وضع خطة شاملة لمكافحة الاحتكار وبانها ستكون شبيهة بسياسة الدعم الفاشلة التي لم تصل الى الفئات المستهدفة، مطالبا بضرورة توجيه ومراقبة سياسة منع الاحتكار والا ستكون دون اي فائدة .

كان يُفترض بحكومة دياب وضع خطة واضحة منذ أكثر من سنة من وجهة نظر عسيران، مضيفا " الحكومة تأخرت كثيرا للقيام بأي خطة اقتصادية ذات معنى لحماية المواطنين من شجع التجار"، مؤكدا انه كان على الحكومة القيام بهذه الخطوة ووضع خطة واضحة للتسعير ولهوامش الارباح لدى التجار، مستغربا عدم وضع الدولة البطاقة التموينية قيد التنفيذ بدلا من سياسة الدعم الخاطئة، الى جانب إنشاء مراكز بيع للمواد الاستهلاكية الاساسية وبيعها بسعر التكلفة دون اي ارباح اضافية ومنعا للإحتكارات.

وضع خطة لمكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار هو حاجة ملحة، إلا أن الأهم هو قيام الجهات المعنية بمراقبة ما يحصل في الأسواق من جهة، واللجوء إلى معالجة كل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات أكثر من ضاغطٍ على الناس.