وقلل يشوعي في حديث لإذاعة النور أهمية العامل السياسي في هذا الارتفاع.

ولفت يشوعي الى ان المسألة بنوية اكثر منها ظرفية، موضحا ان من اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار حاجة الدولة اللبنانية اليه لدفع اجور موظفيها، وقال يشوعي "الدولة اللبنانية لا تقوم بجبي الضرائب والرسوم في ظل تعليق للمهل ولديها ما يقارب 300 الف موظف بين عسكري ومدني عليها دفع اجورهم شهريا وهي اجور مقومة بالدولار وتصل الى 2 مليار دولار اي 12 الف مليار ليرة لبنانية ويجب على الدولة تامينها .

واشار يشوعي الى ان عملية طبع العملة وتعاظم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية مازال مستمرا، ولكن استنفاذ الاحتياطات او ما تبقى منها في تراجع وعدم التوازن هو ما يؤدي الى هذه القفزات في سعر صرف الدولار .

وراى الخبير الاقتصادي الى ان هذه القفزات لديها محطات او استراحات حيث يظهر خلالها نوع من المضاربات فمثلا المحطة الحالية يتراوح سعر صرف الدولار فيها بين ال 8000 و 10000 ليرة لبنانية للدولار الواحد ويتأرحج نزولا او صعودا بهامش ضيق ضمن المحطة الواحدة.

واستبعد يشوعي تأثير الظروف السياسية الحالية على سعر صرف الدولار وتقلباته .