دولاراتٌ سحبتها المصارف من السوق، الأمر الذي زاد في انهيار الليرة، وأشعل بالتالي غضب الناس بسبب تراجع قدرتهم الشرائية بشكل كبير، إضافة إلى دخول آلاف العائلات تحت خطر الفقر.

الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يرجع السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني للدولار إلى سحب المصارف كمية كبيرة من الدولارات من السوق السوداء على حساب الناس، حيث كان من المفترض أن تُحَصّل نسبة زيادة الـ3% على الرأسمال من الخارج وإيداعها في البنوك المراسلة للتصرّف بها.

ويشير ناصر الدين إلى أن قرار إعادة الثقة بالنظام المصرفي واحد من قرارات السياسات الاقتصادية الخاطئة والتي تستجدي اليوم صندوق النقد الدولي، معتبراً أن المطلوب اليوم استنزاف البلد وإغراقه كي تعلوَ الصرخة أكثر، لاستهدافٍ سياسي من جهة ولتسهيل دخول صندوق النقد الدولي بشروط أكثر ملائمة له.

إزاء هذا الواقع، يطرح ناصر الدين جملة حلول سياسية واقتصادية، من بينها تشكيل الحكومة لإحداث صدمة إيجابية، الاتفاق على برنامج إقتصادي إنقاذي حقيقي خارج إطار النظام الريعي، والاتجاه إلى دعم الانتاج الداخلي بعيداً عن الاحتكار والدولرة.

إذاً، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يقف خلفه القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، ولا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي الناتج عن السياسات الخاطئة طيلة السنوات الماضية إلا بخطةٍ جديدة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بالدرجة الأولى.