والأزمة تكمن وفق المحامي د. علي غصن في أن الاحتكار مقونن في لبنان منذ سنوات طويلة على الرغم من التجارب لمكافحته، مؤكدا في حديث لاذاعة النور أن لبنان في أمسّ الحاجة الى تحرير التجارة والى خلق نوع من المنافسة لكسر احتكار التجار، مشددا على أن الاحتكار في لبنان ممنوع قانوناً، ولكن الالتفاف حصل عبر تشريع الوكالات الحصرية.

ولفت غصن الى ان ميزانية استيراد بعض الشركات في لبنان تساوي ميزانية الدولة اللبنانية بأكملها، موضحا أن أوّل خطوة لمواجهة هذا الواقع تكون بوقف والغاء كافة الوكالات الحصرية في لبنان .

وهل يمكن معالجة رفع الأسعار وفق القانون؟.. يلفت المحامي غصن إلى أن قانون التجارة والاقتصاد الحر هو المعتمد في لبنان وبالتالي القانون لا يحدد سقفاً معيناً لربح للتجار ولا يعاقبهم في حال رفع اسعار السلع .

إزاء استمرار الوكالات الحصرية والالتزام بالاقتصاد الحر، المعالجة يجب أن تبدأ بحسب المحامي غصن من السلطة التشريعية، مضيفا إن المعالجة يجب أن تبدأ في مجلس النواب عبر قانون يوقف مفعول الوكالات الحصرية.

وإذ لفت غصن الى ان على وزارة الاقتصاد المتابعة ميدانياً مسائل رفع الاسعار وإخفاء السلع والاحتكار، أكد أن وزارة الاقتصاد مهما حاولت، فإن الكادر البشري لمصلحة حماية المستهلك قليل جداً وغير كافٍ والمشكلة تكمن في القانون الذي يسمح بالاحتكار ولا يعاقب عليه .

هي إذاً مسألة قوانين جرى إقرارها منذ سنوات طويلة لصالح فئة صغيرة من الوكالات والتجار، ولذا فإن القضاء لا يستطيع التحرك لمواجهتها قبل أن تعمد السلطتان التشريعية والتنفيذية على وقف أو تعديل هذه القوانين لصالح الشعب الفقير.