في معرض الإجابة عن التساؤلات، يوضح الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين لإذاعة النور أن المنصات الإلكترونية غير الرسمية وغير القانونية تؤدي دوراً سلبياً يستغله تجار المضاربة، غير أن ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم ناتج عن سوء إدارة الأزمة وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية، إضافة إلى تفرضه الأزمة السياسية.

وبحسب ناصر الدين، فإن منظومة كاملة تقف وراء الدور المشبوه لتلك المنصات، حيث أنها لا ترفع سعر الصرف إلا في حال كانت هناك حاجة لسحب الدولار من السوق، لا سيما أن المصارف تتجه نحو زيادة رساميلها.

وعن سعر صرف الدولار بعد قرار إغلاق تلك المنصات، يرى ناصر الدين أن لا إمكانية لتغيير هذا الواقع طالما أن الأزمة السياسية مستمرة في ظل عدم اعتماد خطة إقتصادية ناجعة، ولا وجود للتوجه نحو الإنتاج في الداخل وجذب الدولارات من الخارج، معتبراً أن تشكيل الحكومة غير كافٍ وسط الحاجة إلى خطة إقتصادية متكاملة تنقذ البلد.

مهما كان السبب الحقيقي وراء ارتفاع الدولار، هناك من بين المواطنين من يئنّ بصمت، علّ أنينه يحرك الضمائر الساهية عن أي حلٍّ حقيقيّ وجذري للأزمة الاقتصادية التي استفحلت في البلاد.