ولفت بحصلي الى أنه "عندما تشهد البورصات العالمية تقلّبات كبيرة صعودًا او نزولًا في الأسعار، تعمد إلى الإقفال، ليس بهدف حماية رؤوس الأموال بل لحماية المتداولين والمواطنين".

وأكّد بحصلي في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الأسعار تتراجع حتمًا مع تراجع سعر صرف الدولار، إلّا أنّ المطلوب أن تستقرّ عند مستوى معيّن، لكي يستطيع المستوردون أو تجار الجملة أو تجار التجزئة مواكبتها.\

ولفت بحصلي الى ان"المستوردين فعلاً في حيرة حول كيفية التعامل مع تقلّب سعر الصرف بشكل سريع وكبير، فمنهم من أحجم عن تسليم البضائع، ليس بدافع الاحتكار بل نتيجة عدم الثبات في الرؤية، وعدم إرادة في رفع الأسعار وفقًا لسعر الصرف عند 14 او 15 الف ليرة، وإمكانية تراجعه لـ12 او 11 ألف ليرة لاحقًا، ومنهم أيضاً من عمد إلى رفع الأسعار للحفاظ على رأسماله وليس لتحقيق الارباح، ومنهم من حافظ على الاسعار القديمة متحمّلا الخسائر التي قد تنتح في حال عدم معاودة سعر الصرف الى التراجع".

وأوضح بحصلي أنّ "التراجع في أسعار السلع في نقاط البيع لا يمكن ان يواكب التراجع او الارتفاع في سعر الصرف بشكل يومي، لأنّ الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار بدأ يوم الخميس الماضي، وبدأت معه الفوضى في الاسواق لغاية يوم الثلثاء، إلى حين سلّمت الشركات اللوائح المعدّلة للأسعار واعتمدتها نقاط البيع يوم الأربعاء، ليعاود الدولار تراجعه من جديد يوم الخميس.. ومن المتوقع ان تستمرّ تلك التقلّبات على هذا النحو".

وقال: "الامور "فلتانة" والوضع غير "مضبوط"، وليس في يد التجار او المستوردين او السوبرماركت الحلّ، بل انّ الدولة هي المسؤولة عن ضبط الوضع".

وبالنسبة إلى الرقابة على الأسعار في نقاط البيع، ذكّر بحصلي أنّ "هناك 20 ألف نقطة بيع في لبنان، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار من 8 آلاف الى 15 الفًا خلال أسبوعين، لم يعد ضبط الأسعار خيارًا ممكنًا خصوصًا في نقاط البيع الصغيرة مثل "الميني ماركت" أو الدكاكين، حيث لا قدرة لأصحابها على تحمّل خسائر ناتجة من ارتفاع سعر الصرف، وقد بات كلّ منها يعتمد نظام تسعير يراعي مصالحه ورأسماله".

وحول قرار مصرف لبنان إنشاء منصّة الصرافة للمصارف لضبط سعر صرف الدولار وتأمين الدولارات للتجار من خلالها، أكّد بحصلي أنّ الحاجة الملحّة اليوم هي لوقف النزيف الحاصل إن عبر المنصة او غيرها"، لافتاً إلى أننا "لم نرَ شيئاً بعد فعّالًا على أرض الواقع.. لقد صدر قرار المنصّة يوم الجمعة إلّا انّه لم يُعمّم بعد على المصارف.. في المبدأ، انّ انشاء المنصّة أمر ايجابي، وقد دعينا مراراً للتعامل بالدولار عبر المصارف وليس عبر الصرافين، لكننا بحاجة للإطلاع على آلية عمل تلك المنصّة قبل الحكم على ايجابياتها وسلبياتها".