لمدة خمسة وعشرين عاماً تشمل تعاوناً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ودفاعياً وأمنياً، وفي مجال الصناعات الدفاعية، كما تقضي بتطوير الموانئ والمطارات وإنشاء موانئ جديدة.

الباحث السياسي الإيراني الدكتور حسن احمديان أكّد في حديث لإذاعة النور أنّ طهران وبكين والصين تريدان تقليص التأثير الأميركي بتوقيع هذا الإتفاق.

ولفت احمديان الى ان الاتفاق الصيني الايراني ممكن اعتباره اتفاقا لموازنة الضغوط الاميركية حيث يريد الجانبان تقليص تأثيرها عبر شراكة استراتيجية بعيدة الامد.

واشار احمديان الى ان هذه الشراكة مقلقة لاميركا لان التهديد الاول عالميا اي الصين يقترب من التهديد الاول اقليميا اي ايران وهذا التقارب يبني عمقا لكلا الجانبين في هذه المنطقة وعلى المستوى العالمي لموازنة الدور والضغط الاميركي.

وراى احمديان انه اقتصاديا فان هذا الاتفاق هو تعميق وتوثيق للعلاقة بين ايران والصين، مضيفا:"  من الاهداف الرئيسية التي تبعث على تفاؤل الشعبان ومن ابعاد هذا الاتفاق انه اتفاق للطمأنة ولاطفاء شيء من الاستمرارية على البعد الاستراتيجي للعلاقة بين الجانبان اي ان ايران تؤكد للصين انه مهما حصل في العلاقة مع الدول الغربية فيما خص الاتفاق النووي او غيره فان ايران ملتزمة بالاتفاق مع الصين، وكذلك الصين تتعهد لايران بإيجاد سبل موازية امام الضغوط والعقوبات الغربية والاميركية عليها" .

وللاتفاقية الاستراتيجية الشاملة نقاط تنصّ على أن تكون الصين "مستوردا مستمرا للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".

كذلك تنص أهداف الاتفاقية على "تطوير التعاون في مجال الانتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة"، بالإضافة إلى "تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي"، وتشغيل قدرات البلدين "لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة". 

وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف: "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الاستراتيجية". 

وفي القسم المتعلق بشؤون الطاقة، تطرح الوثيقة مشروعات مختصة بضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، وذلك من خلال "تشجيع الشركات من كلا الجانبين على تطوير حقول النفط الإيرانية"، والبحث حول "المشاركة في إنشاء وتجهيز خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلدين"، وتشجيع المشاركة في الشركات الصينية في "الاستثمار وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي".

وبخصوص التعاون الإقليمي، تورد الوثيقة نقاطا تشير إلى توريد الغاز الإيراني إلى الصين وباكستان، وتصميم وتنفيذ "برنامج مشترك لتطوير ونقل موارد الطاقة في العراق"، ومشاركة الصين في "إنتاج ونقل الكهرباء بين إيران والدول المجاورة".

الصين الخبيرة في مجال النقل والمهتمة في بناء خطوط تجارية واسعة في العالم ستكون أيضا معنية - حسب الوثيقة - بجذب رأس المال لتجديد كهرباء خطوط سكك الحديد الرئيسية في إيران، وتطوير المطارات، ونقل تكنولوجيا صناعة الطائرات، وإطلاق مشاريع الإسكان على شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير شبكة الموانئ، والتعاون في بناء المدن الذكية. 

ويمتدّ التعاون إلى الجانب المالي والمصرفي، إذ تقترح الوثيقة إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية، وإنشاء بنك صيني - إيراني مشترك.