وفي بيان لها، أوضحت الجمعية أن الجولة يجب أن تتم "منعاً للاستغلال وإحتكار السلع بعد التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء مؤخراً".

ولفتت الجمعية إلى أن "الأسعار في بعض المؤسسات لا تزال على تسعيرة الـ15 ألف لكل دولار، رغم أن سعر الصرف في السوق السوداء قد انخفض منذ أيام عدة، وهو ما يدفع المواطنين إلى الاستنفار ويزيد من ضغوطهم المعيشية والحياتية، وهنا يأتي دور لجنة حماية المستهلك في اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل حماية التاجر والمواطن في آن معا".

وإذ أملت "اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين"، طالبت الأهالي "عند لحظهم أي مخالفة تبليغ الوزارة فوراً"، داعية إلى "الإسراع في مسألة البطاقة التمويلية، لكي تصل المنتجات المدعومة إلى مستحقيها، على أمل أن تنتهي الأزمة قريبا".

وذكرت الجمعية بالخط الساخن لوزارة الاقتصاد والتجارة: 1739.