حيث يعمد التجار إلى استغلاله لتحقيق أرباح كبيرة، فيما أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ورئيس جمعية حماية المستهلك د. زهير برو يلفت إلى أن اسعار المواد المنتجة محلياً اقتربت من سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لافتا الى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية لم يوازيها اي انخفاض في حال انخفض سعر صرف الدولار، مضيفا "هذا ما يفعله التجار في لبنان ما يؤمن لهم بالتالي مداخيل مالية كبيرة" .

سياسة الدعم التي اتبعتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مصرف لبنان كانت خاطئة، لذا السلطات الرقابية لا يمكنها بحسب برو القيام بأي دورٍ، مؤكدا ان اعتماد الدعم للمواد الغذائية ادى الى تشويه عمل السوق، موضحا ان "التجار اللبنانيين بدأوا بتخزين المواد لان الدولة اللبنانية تقوم بدفع التجار الكبار ليستوردوا المواد الغذائية وهي تتعامل مع هؤلاء التجار فقط، ولذلك لم يعد بإمكان باقي التجار بيع السلع الموجودة لديهم لانها ستباع بأسعار الدعم ما ادى الى خلل في السوق اضافة الى نهب هذه الاموال وإزدياد الفساد" .

واكد برو انه بتقدير كل الخبراء الاقتصاديين مبلغ المليار دولار كان كافيا لسد حاجة العائلات الفقيرة .

المسؤول عن الأزمة التي وصل اللبنانيون إليها هو غياب الثقة بالليرة نتيجة غياب الدولة، ولا يمكن معالجة أزمة ارتفاع الأسعار عبر السلطات الرقابية، إنما المعالجة يجب أن تجري من الرأس أي من خلال تشكيل حكومة جديدة.