وفي الاطار، طمأن ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا المواطنين بأنّ أزمة البنزين إلى حل والكميات التي سُلّمت خلال اليومين الماضيين والتي ستُسلّم إعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل ستُسهم في إراحة السوق كثيراً. 

واشار ابو شقرا في حديث لإذاعة النور، الى إنّ  بعض السائقين يعمدون لتعبئة سياراتهم ثم تفريغها والعودة إلى المحطات، داعيا الدولة لتحمّل مسؤوليتها في موضوع معالجة أزمة المازوت.

في غصون ذلك، اعلن إتحاد بلديات ​الضاحية الجنوبية​ انه باشر منذ خمسة عشر يوماً تقريباً، بتوزيع ​المازوت​ بالسعر المدعوم على أصحاب مولدات الإشتراك ما أدى نسبياً إلى تخفيض ساعات إطفاء المولدات، كما أن بعضها إستمر دون أي تقنين.

واشار في بيان الى ان  توزيع المازوت شمل جميع ​أصحاب المولدات​ التي صرحت مسبقاً عن عدد المشتركين لديها (بإستثناء من رفض التصريح ما يعني أنه ربما سيأخذ أكثر من حاجته).وأوضح الإتحاد، أنه "بالموازاة ستبدأ بعض بلديات الضاحية مع مفتشين من ​وزارة الإقتصاد​ بجولات على كافة مولدات الإشتراكات في حملة للتأكد من إلتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة .

وليس بعيداً، امل  نقيب أصحاب المخابز والأفران علي إبراهيم  ان يجري  تأمين المازوت للافران كي لا تتجمع الناس امامها، مشيراً الى ان هناك افران لا تملك مخزون كاف من المازوت ويمكن ان تقفل خلال الايام القادمة".

وسأل ابراهيم "لماذا المازوت مأمن في السوق السوداء وليس مؤمنا بالسوق الرسمي"، داعيا الى وضع حد للموضوع.

من جانبه، اشار رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس الى ان قطاع النقل البري هو المتأثر الاول في موضوع ارتفاع اسعار المحروقات، مؤكدا بان قطاع النقل قطاع حيوي، ولا يجوز للدولة ان تتعاطى مع القطاع كما بقيت القطاعات وان تتركه بحال سبيله.

واوضح طليس في حديث تلفزيوني، بان خطوط النقل في المناطق اللبنانية "فلتانة" ولا يوجد تعرفة موحدة، رغم ان التعرفة الرسمية حتى الساعة هي اربعة الاف ليرة لانها تصدر عن وزارة الاشغال.