ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وذلك في مبنى وزارة الشؤون الإجتماعيّة - بدارو.

المشرفيّة أعرب عن أمله بأن توضع الخطّة الإقتصاديّة على السّكة الصحيحة للتقدّم، لافتا الى انه سيتم تقديم 25 دولار لكل فرد في الاسرة المستحقة الاعانة اضافة الى 15 دولار اضافي لكل اسرة لديها مسن يفوق عمره ال 64 عاما على ان يبلغ الحد الاقصى للعائلة الواحدة 126 دولار كما نص القانون الصادر عن مجلس النواب .

واكد مشرفية الى ان المبلغ سيتم دفعه بالدولار الاميركي او ما يعادله بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف بالسوق الموازي، موضحا ان مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 ايلول الى 15 تشرين الاول.

وشدد مشرفية على ان البطاقة ستكون بعيدة كل البعد عن الاستنسابية وهي ليست بطاقة انتخابية.

بدوره نعمة، أوضح أنّه سيجري مع بداية التسجيل على المنصّة تقييم الأُسر للتأكّد إن كانت مستحقّة لتلقّي البطاقة، مضيفا :" كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم"، مؤكدا انه سيكون هناك زيارات ميدانية للعائلات للتأكد من وضعهم المالي والعائلي وان المعلومات الموضوعة في الطلب صحيحة .

من جهته، القاضي عطيّة شدّد على أنّ معايير الرقابة مُتاحة داخل المنصّة، وهي ترتكز على مبادىء عدالة التوزيع والمحاسبة وأمن البيانات والشفافية، موضحا ان العدالة الاجتماعية تقتضي ان يحصل الجميع على حقوقهم دون منة من احد.

ولفت عطية الى ان التفويض سيكون لرب الاسرة لاستيفاء المبلغ والسرية المصرفية ستكون الكترونية، محذرا من ان اي معلومات مغلوطة ستؤدي الى المساءلة القضائية واسترجاع الاموال وايقاف الحق بالاستفادة من البطاقة التمويلية .

وبجولة خاطفة على منصّة "برنامج دعم" للبطاقة التمويليّة، تظهر بوضوح الشرؤط الأساسيّة لتعبئتها، بدءاً من الموافقة على رفع السريّة المصرفيّة، مروراً بتفويض رب الأسرة لإستلام الأموال، وصولاً إلى التأكّد من صحّة المعلومات قبل تحميل الطلب.