يشرع لمراقبي وزارة الاقتصاد تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية للاسعار والمحتكرين، مشددا على التعاون بين البلديات ووزارة الاقتصاد .

ولفت ابو حيدر الى انه تم تعديل بعض فقرات مشروع قانون حماية المستهلك ليتم ارساله الى الحكومة وبالتالي الى المجلس النيابي ليصبح لمراقبي وزارة الاقتصاد السلطة الامنية كما القوى الامنية والشرطة السياحية والضابطة الجمركية .

وراى ابو حيدر ان تفعيل الملف القانوني والمشاركة مع البلديات اضافة الى العديد الموجود من المراقبين قد يشكل رادعا لضبط الامور المتفلتة  .