وبعد تأجيل بداية العام الدراسي إلى ١١ تشرين الأول، تتكثف الاتصالات بين الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن بعض حقوق الأساتذة في هذه الظروف الصعبة، يشرح لاذاعتنا رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي: 
"حتى يعرفوا ما يمكنهم أن يعالجوا بالنسبة لحقوق الاساتذة والمعلمين، بالمطالب المطروحة، سواء أكانت على صعيد الرواتب أم على صعيد المحروقات أم على صعيد الطبابة والاستشفاء، وما الذي يستطيعون أن يقدموه للمؤسسات التربوية التي صناديقها فارغة، فإذا كانت فرصة لتأجيل العام الدراسي، وحسنا فعلوا لأن لو لم يأجلوا، فمن الأكيد أن القرار لن يُنفذ، اللقاء الأخير مع معالي وزير التربية طرح علينا طروحات خالية من الأرقام، نحن ننتظر ما سيبلغه معالي وزير التربية باجتماع نهار الاثنين مع هيئة التنسيق النقابية وما تمخض عن الاجتماع، وعلى الشيء يبنى مقتضاه".

وإلى جانب حقوق الاساتذة، لا بد من حل قانوني لسقوف تمويل المدارس الرسمية، يتحدث لاذاعتنا مسؤول تجمع المعلمين في منطقة بيروت بديع عبيد:
"لا زال سقف الصرف في المدرسة الرسمية متدني جداً، 3 مليون ليرة وما دون، تستطيع أن تصرف بموافقة رئيس المنطقة أو مدير التعليم الثانوي، مثلاً  المدرسة كم من الأقلام من أجل اللوح فقط خصوصاً أن معظم المدارس الرسمية تم تركيب "White Board" فيها ولم تعد تعتمد على الطبشور، ويجب أن نرفع سقف الإنفاق ومسألة ثانية أن صناديق المدارس حساباتها في المصارف، وهذا في الاجتماع مع معالي وزير التربية تم الحديث فيه، وإن شاء الله سنجد حلولاً وسطاً للبدء بالعام الدراسي الجديد".

مصادر متابعة استبعدت تأجيلاً جديداً لبداية العام الدراسي الرسمي حرصاً على حقوق الطلبة بالتعلم، آملةً أن تنجح المساعي في الحكومة الجديدة لدعم الاساتذة والمدارس الرسمية والطلاب بشكل يضمن سلامة العام الدراسي في ظل الظروف المعيشية الخانقة.