مسؤولية كبيرة تحملها الحكومة اللبنانية في انتقاء نظام اقتصادي جديد ينتشل مؤسسات الدولة من أزماتها (تقرير)
تاريخ النشر 09:10 07-10-2021الكاتب: محمد البيروتيالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
23
النظام الاقتصادي الريعي، مرضٌ تفشّى في أركان الدولة ومؤسساتها وشلّ مفاصلها، وأودى بالبلد إلى قعر الانهيار، وحرمه من الاعتماد على جهود أبنائه، وفق يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين،
حركة الخارج باتجاه لبنان: هل تحمل دعماً فعلياً أم أنها مجرّد زيارات بروتوكولية؟ (تقرير)
موضحاً أن الاقتصاد في لبنان ليس قائماً على الإنتاج وتوليد فرص العمل، بل هو إقتصادٌ وهمي تظهر في الفوائد المصرفية العالية والتوظيفات غير الضرورية في الدولة، لذا كان حتمياً حصول هذا الإنهيار، غير أن أحداً لم يتوقّع حجمه الكبير وتوقيته.
وعن النموذج الاقتصادي الأنجع، الذي يجب أن يعتمده لبنان للنهوض الاقتصادي، يرى شمس الدين أنه لا بدّ من خلق بيئة مؤاتية للأعمال وسط شروط مهمة لتشجيع الزراعة والصناعة والحدّ من الإستيراد، ضمن إطار تعزيز القطاعات الإنتاجية وفق خطة لخفض كلفة الإنتاج، وهذا ما يستلزم بدوره خفض الفوائد.
مسؤولية كبيرة تحملها الحكومة اللبنانية الجديدة في التخلي عن الهفوات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات السابقة، والمضي في خطة اقتصادية جديدة تقوم على دراسة مالية ونقدية مفصّلة، والاعتماد على الصناعات المحلية على سبيل المثال.