هل تكفي الورقة الاقتصادية التي وضعتها حكومة الرئيس دياب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي أم أنها تحتاج إلى تعديل؟(تقرير)
تاريخ النشر 11:32 11-10-2021الكاتب: إلهام نجمالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: محلي
36
ترحيب ودعم خارجي حظيت به الورقة الاقتصادية لحكومة الرئيس حسان دياب بعد إقرارها لشمولها وإحاطتها بمختلف الجوانب ذات الصلة.
هل تكفي الورقة الاقتصادية التي وضعتها حكومة الرئيس دياب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي أم أنها تحتاج إلى تعديل؟(تقرير)
وحتى لا نعود بالبحث إلى نقطة الصفر، هل تتبنى حكومة "معاً للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي هذه الورقة؟
سؤال نطرحه على الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين وهو يرى أن الظرف والتوجه سابقا كان لتحميل مصرف لبنان والمصارف الخسائر، أما اليوم فيتم المراهنة على التوجه الى صندوق النقد الدولي دون الاخذ بعين الاعتبار خيارات التوجه شرقا.
وراى ناصر الدين ان الواقع اليوم يؤشر الى ان تحالف الحكومة الجديدة مع المصرف المركزي والمصارف اقوى والواضح ان الاتفاق هو لتوزيع الخسائر وتحميل الدولة الجزء الاكبر منها لا المصارف .
حكومة ميقاتي تتعامل مع الواقع أنه يجب أن يكون هناك خطة اقتصادية، وفي هذا الاطار لفت ناصر الدين الى ان تحميل الدولة القسم الاكبر من الخسائر هو نقطة ضعف كبيرة والتوجه الى صندوق النقد الدولي وتقديم تنازلات يحتاج الى الكثير من الانتباه، فواقع التعامل مع صندوق النقد الدولي مختلف اليوم، لا سيما اذا نظرنا الى اسماء اعضاء الوفد المفاوض.
وعن التعديلات الممكن إدخالها على هذه الورقة، يشرح ناصر الدين مؤكدا ان التعديلات ستكون بشكل اساسي حول تحميل الخسائر للدولة وللمودعين لا المصارف والمصرف المركزي .
ولفت ناصر الدين الى ان المصرف المركزي لديه توجه لاستبدال دينه وتحويله من الدولار الى الليرة اللبنانية فيستفيد عندها من فرق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق السوداء فيقلص خسائره.
الكل في لبنان ينتظر معالجة الوضع الاقتصادي، إلا أن معظم الفئات تتوقع حلولاً أو ورقة اقتصادية تُصلح الواقع الراهن ولا يدفع ثمنها المودعون أو الدولة، إنما من حقق الكثير من الأرباح على حساب الدولة والمواطنين.