وهو ما فرض المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل السيارات، الأمر الذي قلّص إنفاق المستهلكين.

وقالت وزارة التجارة في تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي، اليوم الخميس، إنّ الناتج المحلي زاد 2% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وهذا هو أبطأ معدل نمو منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشاً تاريخياً في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق العام بهدف مواجهة الموجة الأولى من جائحة كورونا.

ونما الاقتصاد 6.7% في الربع الثاني، وتسبب تفشي السلالة المتحورة "دلتا" في تفاقم عجز العمالة في المصانع والمناجم والموانئ واضطراب سلاسل الإمداد. وتوقع خبراء اقتصاد زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في الربع الماضي.

ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 6.1 بالمئة بعد وتيرة نمو بلغت 12% في الربع الثاني من نيسان/ أبريل حتى حزيران/ يونيو.