"البرمة" التي تواجه رواد المحال تختصر للأسف واقع أسعار السلع التي إن ‏راقبنا بورصتها نراها في ارتفاع متزايد يخالف في كثير من الأحيان سعر صرف الدولار..

 ‏هذا الواقع يعزوه الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إلى غياب الرقابة ‏وتحكم فئة من التجار بالسوق، لافتا في حديث لإذاعة النور الى انه في ظل احجام المصارف عن توفير قروض وتسليفات للتجار انحصر الاستيراد بفئة معينة منهم لا سيما من يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج ويستطيعون تمويل عمليات الاستيراد فاصبح هناك شبه احتكار وتحكم في السوق في ظل انعدام اي رقابة حكومية .

وأشار شمس الدين الى ان الفروقات في الاسعار بين السوبرماركات مرده الى اعتماد سعر صرف دولار مختلف بين الواحدة والاخرى.

ما يحصل على مستوى أسعار السلع لا ينفصل وفقاً لشمس الدين عن الإنحلال الحاصل ‏داخل مؤسسات الدولة، موضحا انه "اغلاق المؤسسات الحكومية بسبب عدم قدرة الموظف على الحضور الى عمله يؤدي الى انحلال في مؤسسات الدولة ما يجعلها غير قادرة على ضبط الامور" .

واضاف "الدولة شبه غائبة عن كافة مشاغل وهموم الناس وبعض الدوائر الحكومية لا تفتح الا كل عشرة ايام مرة مع غياب الاحتياجات اللوجستية فيها لتلبية حاجات المواطنين بسبب عذر الاعطال التقنية ".

وانطلاقاً مما سبق لم يعد ينفع في بلد مثل لبنان لمعالجة الأزمات إلا وضع خطط شاملة ‏تنقذ أبناءه والدولة من الإنهيار الحاصل.. فهل من يستجيب؟