وفي توزيع المسؤوليات عن هذه الأزمة يحمّل رئيس الجمعية الإسلامية للصيادلة د. حمود الموسوي المسؤولية إلى مصرف لبنان، لافتا الى ان هذا الارتفاع سببه رفع مصرف لبنان الدعم عن الفاتورة الدوائية، ما أدى إلى رفع الشركات المستوردة للأدوية الأسعار بسبب استيرادها بالعملة الأجنبية.

لا خيارات أمام المواطن العاجز عن تأمين لقمة عيشه فكيف بالدواء الضروري لصحته، لذا فإن المعالجة تقع على عاتق الدولة أولاً، وبحسب الموسوي فان على الدولة ان تقوم بتأمين الدواء عبر البطاقة الدوائية التي تم التداول بها مطولا دون ان يتم اقرارها حتى الان .

وأشار الموسوي إلى أن البطاقة الدوائية توفّر على الدولة نفقات كبيرة وتؤمن الدواء  للمرضى، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مضيفاً: "كان يجب وضع المعالجات الصحيحة على السكة قبل رفع أسعار الدواء ورفع الدعم عنه".

الحل الممكن أيضاً هو تأمين الأدوية عبر مراكز الرعاية بحسب د. الموسوي، مشيراً إلى أن مراكز الرعاية قادرة على تأمين الدواء مجاناً أو بسعر رمزي، ولكن الأزمة هي في عدم وجود اي احصاءات لمعرفة عدد المرضى المحتاجين والمستحقين لهذا الدعم.

منذ بدء الأزمة الاقتصادية، عمد مصرف لبنان إلى دعم الكثير من المنتجات والسلع والأدوية، إلا أن عمله كان يفتقد إلى خطةٍ مدروسة، فذهبَتْ الأموال وهُرّبت السلع والأدوية".

 واليوم، اللبنانيون وتحديداً المرضى هم من يدفع ثمن الاستهتار والسياسات الخاطئة لمصرف لبنان ومن يقف خلفه.